پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

با الزامی شدن "قانون شفافیت قوای سه‌گانه" از امروز ۱۰ آبان، تمام مقامات باید میزان حقوق خود را در دسترس عموم قرار دهند و این امر می‌تواند آغاز مبارزه جدی با فساد اداری و ایجاد شفافیت در قبال مدیران و مسولان باشد.قانون شفافیت قوای سه‌گانه که با هدف ایجاد ساختار شفاف در تمامی دستگاه‌ها و ارگان‌های استفاده‌کننده از بودجه عمومی تصویب شده، به تمام بخش‌های سه قوه و حتی دستگاه‌های عمومی غیردولتی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند تسری یافته است. از مهم‌ترین اطلاعاتی که این قانون انتشار آن‌ها را الزامی کرده، می‌توان به سوابق شغلی و تحصیلی مدیران، نحوه استخدام و به‌کارگیری آن‌ها، میزان دریافتی‌های ماهانه و سالانه، و حتی برنامه‌ها و طرح‌های تصویب‌شده اشاره کرد. این اقدامات به‌ویژه با هدف ایجاد شفافیت در حقوق و دستمزد‌ها و در نتیجه کاهش تبعیض‌ها و نابرابری‌ها در این حوزه پیگیری می‌شود.قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان نهاد‌های اصلی نظارتی، مسئول اجرای این قانون و تضمین انتشار صحیح و کامل اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد‌های مدیران هستند. نقش این نهاد‌ها تنها به نظارت و تذکر محدود نمی‌شود؛ در صورت عدم اجرای قانون، آن‌ها می‌توانند با بررسی و پیگیری پرونده‌های مربوطه، مقامات متخلف را تحت پیگرد قضایی قرار دهند.